تحديات التنمية الحضرية المستدامة

تحديات التنمية الحضرية المستدامة
طلال أبوغزاله
شهدت المدن في السنوات الماضية نموًا متسارعًا في عدد سكانها، مع زيادة هجرة الناس من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في يأس؛ للبحث عن فرص وخدمات أفضل. هذا التحول وضع عبئًا أكبر على البنى التحتية في المدن لخدمة عدد السكان المتزايد، في ضوء تحديات عديدة، مثل التغير المناخي، وإنتاج الغذاء، والزيادات الضخمة في الطلب على الطاقة. من الواضح إذًا أن موائلنا الحضرية المثقلة بحاجة للالتزام بالتنمية الحضرية المستدامة لمواجهة تحدياتها المستقبلية بثقة.
تتطلب المدن تخطيطًا وحوكمة سليمين لتقديم خدمات عادلة لمواطنيها، وتوفير وظائف وفرص، مع الأخذ في الحسبان نقص الموارد، وبأقل تأثير على البيئة. عبر التخطيط الدقيق وبعد النظر، يمكن التعامل مع العديد من هذه التحديات، ويجب أن تدور المناقشات حول تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، فوفقًا للأمم المتحدة، من المقرر أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050 .
أدى التزامن بين التنمية الحضرية والتغير المناخي إلى خلق إشكالية تفاقم التصدعات الموجودة بالفعل في مدننا، التي يجب أن تكون مبتكرة في نهجها عند التخطيط للمستقبل. المدن العالمية معرضة للفيضانات والكوارث الأخرى، والفقراء بصفة عامة هم الأكثر معاناة عند وقوعها. إذًا، المدن بحاجة إلى استعداد أفضل لمثل هذه الأحداث، التي تتطلب الخبرات، والمال، والرغبة في التغيير. بدون التخطيط والاستثمار الملائمين، سيجد الكثير من الناس أنفسهم عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وشح فرص العمل، وزيادة عدم الاستقرار الاجتماعي، الذي سيكون له تأثير على جميع مجالات المجتمع.
وفقًا للأمم المتحدة، تبلغ نسبة مساهمة المدن في الانبعاثات الدفيئة 70%، مع أنها تشغل 2% فقط من مساحة الأرض . وقد تفاقم هذا بسبب زيادة استهلاك الوقود الأحفوري، وزيادة وتيرة إزالة الغابات، وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة التلوث، ويساهم في تزايد الضغوط على البيئة، لا سيما في البلدان النامية، التي تشهد نموًا سكانيًا غير منضبط في المناطق الحضرية، وزيادة في الطلب على الموارد المحدودة.
إن التغيرات الجغرافية، وهجرة الناس، والطلب المتزايد على خدمات المدن يجب دراسته بالتفصيل لتحديد أثرها على انبعاثات الاحتباس الحراري، والمدى الكامل الذي تحدثه التكتلات الحضرية المتغيرة على التغير المناخي. ولا بد أن نكون قارين على استبصار ما يحدث، وعواقبه على مستقبلنا. ومع وجود العديد من العوامل المتداخلة في صنع القرار، والطيف الواسع من البيانات التي يجب أخذها في الاعتبار، فإن الطريقة الوحيدة المعقولة لأداء ذلك بكفاءة هي عبر استخدام التقنية وتطبيقها، وذلك لمساعدة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات باستخدام البيانات الحقيقية القادمة من قلب مدينتهم.
هناك جدل حاد حول زيادة اعتماد التقنيات الذكية، مثل مستشعرات إنترنت الأشياء، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت المدن بيئات ديناميكية تحتاج إلى تمكينها بالتقنية، لاتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتحقيق بيئة أكثر اخضرارًا. إن إنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات، وإدارة المرور، والإسكان المستدام، وإدارة المناخ ليست سوى غيض من فيض مباعث القلق الملحة التي يجب مراعاتها عند تطوير أطر تخطيط التنمية الحضرية الشاملة. لا بد أن تلعب التقنية دورًا مهمًا، لأن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة أصبح مثل لعبة القط والفأر؛ تتطلب بيانات آنية وإجراءات سريعة.
يتطلب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عملًا جادًا، ونهجًا مختلفًا بالطبع من مدينة لمدينة. فالقدرات تختلف، وتختلف معها تطبيقات التقنية، كما أن لكل مدينة أولوياتها الخاصة، ولكن من الواضح أنه عبر العمل الجماعي والدعم المتبادل فقط سنتمكن من التخفيف من آثار تغير المناخ، وجعل مدننا أكثر مرونة وذكاءً.
إلى جانب ذلك، يجب تحسين محو الأمية الرقمية العالمية، وإتاحة موارد الإنترنت أكثر، وتعزيز الشمولية الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى الأسواق والموارد عبر الإنترنت. هذه إجراءات ضرورية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والسياسية لكوفيد-19، وجعل مدننا مستدامة حقًا.
لقد شكّل كوفيد-19 جرس إنذار، وأظهر مدى ضعف مدننا. ونحن بحاجة إلى الإسراع في اعتماد حلول تقنية أكثر مراعاة للبيئة من أجل استعداد أفضل للأحداث المستقبلية، والانتقال من لعب الأدوار الهامشية، واغتنام الفرصة لبناء مدن مستدامة من أجل المستقبل.
أخشى أنه سيفوت الأوان إذا لم نتخذ إجراءً حاسمًا، وسنفشل في أداء واجبنا في توريث عالم مستدام للأجيال القادمة.