70 % منها مهددة بالإغلاق ... أبوغزالة: الحوكمة ضمان لاستمرارية الشركات العائلية
طالب مؤسس ورئيس مجموعة طلال ابوغزالة الدولية ورئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للامم المتحدة، طلال ابوغزالة بضرورة تطبيق نظام الحوكمة لمختلف الشركات العائلية المحلية والاقليمية بكافة قطاعاتها لتحذو بذلك حذو الشركات والمؤسسات المساهمة الاخرى، وذلك ضماناً لاستمراريتها لما بعد الجيل الثالث. واوضح خلال ندوة نظمتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية مساء امس الاول ان العالم العربي يمتلك اعلى النسب عالمياً من حيث الشركات العائلية مقارنة بعدد الشركات الاجمالية والتي تصل الى 500 شركة حسب تصنيف فورتشن، ومع ذلك تتوافر اقل النسب عالمياً من حيث عدد الشركات العائلية داخل الدول العربية نفسها اذا ما تمت مقارنة باعدادها مع الشركات المساهمة والمحدودة الاخرى.
واكد انه من المؤسف ان ما يقارب من 70 % من الشركات العائلية القائمة حالياً لا تحقق النجاح واستمرارية البقاء المتوقعة منها، حيث ان قرابة 15 % فقط من الشركات العائلية هي من تصل الى مرحلة الجيل الثالث، في حين لا تبقى منها وتصمد امام محك الزمن الا 10 % فقط من الشركات، الامر الذي ارجعه الى عدد من الامور والعوامل ابرزها: الموروثات العائلية من عواطف، وغيرة، وخيبات امل، ونزاعات اخوية، وآمال واخطاء متكررة، ونقاط ضعف، وغيرها من الاحباطات التي تؤرق اي عائلة في المجتمع، ولكن في هذه الحالات تؤدي الى خلل كبير في العمل.
واشار ابوغزالة الى ان العلاقات بين الفرد في العائلة والمؤسسة العائلية يجب ان تركز على النحو الآتي: كعضو في العائلة حيث يجب ان لا يكون له شأن في العمل، او بصفته مساهما او مالكا ويجب ان لا تكون له اي صلاحيات تنفيذية، او كمدير تنفيذي وهو من يستحق المكافأة على اساس انجازاته وان تكون صلاحياته محددة بشكل واضح، حيث من الضروري اتباع كافة افراد العائلة في المؤسسة (العمل) الآتي: تطبيق كافة القواعد المعتمدة على افراد العائلة الذين يشغلون مناصب تنفيذية، والتساوي امام الانظمة واللوائح، وضرورة ترسيخ الهدف باستمرارية المؤسسة العائلية ونجاحها وليس السعي الى ارضاء او اسعاد افراد العائلة على حساب العمل، وفي حال كان من الانسب لمصلحة العمل تعيين ادارة مهنية بدلا من افراد العائلة حيث ان الامر يقتضي تصريف اعمال العائلة من قبل اشخاص آخرين غير افراد العائلة انفسهم.
واكد ضمن الندوة المقامة بهدف بحث عدد من القضايا المهمة والمحورية وابرزها: الادارة، والملكية، والخلافة في الشركات العائلية وتحولها الى شركات مساهمة عامة، ان المزايا الثلاث الرئيسية لمؤسسات الاعمال العائلية استطاعت التميز اكثر من الشركات المساهمة العامة الاخرى، حيث ان العائلة لديها مصالح اخلاقية بالاضافة الى المصالح التجارية المعتادة، كما تتمتع مؤسسات الاعمال العائلية بميزة الملكية المستمرة الامر الذي يعني تمتعها بمصلحة طويلة الامد، كما انه قد تكون مؤسسات الاعمال العائلية اكثر حيوية وفعالية من الشركات العامة واقدر على التكيف مع متطلبات التغيير والتطوير.
ومن جانبه اكد رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو، ان هذا الملتقى هو الاول منذ انطلاق الدورة الجديدة لمجلس الادارة المنتخب في 23 من اغسطس الماضي، مرحباً في الوقت ذاته بالاعضاء الجدد وبالوجوه الشبابية والنسائية التي انضمت الى عضوية المجلس مؤخراً.
واكد كانو خلال حديثه: “ان جمعية الشركات العائلية تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الطموحة التي من المقرر لها ان ترى النور خلال الاشهر القليلة القادمة ومن ابرزها: التنظيم للمؤتمر السنوي الاقليمي حول الشركات العائلية والذي يؤمل عقده خلال العام المقبل 2011، ومشروع تطوير الموقع الالكتروني للجمعية، الى جانب استمرار الجمعية في عقد وتنظيم الندوات والملتقيات المختلفة مع نماذج مختلفة من الشركات العائلية الاقليمية والعالمية وفي عدد من المجالات والقطاعات المختلفة الاخرى، الامر الذي سيشكل فرصة اخرى لتقييم مسيرة الشركات العائلية وسبل ضمان نموها وآليات اختيار وانتقاء المناسبين لقيادتها وكيفية تعزيز هذه الشركات على مواجهة التحديات المختلفة بمايضمن التماسك والاستمرارية والنمو، هذا بالاضافة الى سلسلة من المشروعات والافكار التي تعزز من المسيرة المستقبلية للجمعية.
http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=81934&cat=2
29 أيلول 2010
أبوغزالة: الدول الغربية تواجه أزمة اقتصادية طاحنة في 2010
توقع طلال أبو غزالة أن تدخل الدول الغربية في العام 2011 في أزمة اقتصادية بعد إجراءات شد الحزام التي اتخذتها لتقليل العجز في الموازنة.
ورأى أبو غزالة في تصريحات للصحافيين على هامش المحاضرة «أننا أمام أزمة عمرها 10 سنوات»، مؤكداً أن «الدول المتقدمة باستثناء ألمانيا يواجه أزمة مالية تتحول إلى أزمة اقتصادية». وقالت: «كنت قد قلت سابقاً أن ما رأيناه في اليونان من مظاهرات واحتجاجات ضد قوانين شد الحزام سنراه في دول أوروبية أخرى، وتوقعت أن نراه قبل نهاية هذا العام في فرنسا وحدث ذلك، والآن في بلجيكا».
وأكد أن «الأزمة انتقلت من كونها أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية، بل أزمة دولة حيث إن الدول الكبرى كأمريكا واليابان والدول الأوروبية اشترت الدين الخاص الميت، فأصبحت مدينة بدل القطاع الخاص وباتت تعاني من العجز، فكل هذه الدول تعاني من عجوزات»، مشيراً إلى أن «العجز في الموازنة يؤدي إلى تقليل المصروفات، وتقليص الخدمات الاجتماعية، وذلك يؤدي إلى الاحتجاجات والثورة، مثلما حصل في فرنسا عندما اتخذت الحكومة قراراً بزيادة سن التقاعد».
وقال رئيس مجموعة طلال أبوغزالة: «إن التقليص من الخدمات الأساسية التي تتعلق بالتعليم والصحة، وغيرهما يؤدي إلى حدوث مشكلة»، مؤكداً أن «كل ما نسمعه في الإعلام عن الازدهار هو نوع من التجميل، فلا يمكن أن يكون هنالك ازدهار والبطالة تزداد يومياً، والعجز الحكومي يزداد، وكل المؤشرات الاقتصادية سلبية».
ورأى أن «الازدهار الذي يتحدثون عنه هو نتيجة ضخ أموال حكومية وسيولة في السوق، وذلك ما يحدث انتعاشاً سلبياً، وأقول إنه سلبي لأنه يخلق ديناً على الدولة، فكل دولار تضخه أمريكا في السوق على سبيل المثال هو سند دين على الدول (Oiu)».
ويرى أن الأزمة المالية العالمية فرصة يجب أن تستفيد منها دول الخليج لبناء اقتصاد قوي نتيجة الفراغ الاقتصادي في العالم ووجود سوق ينمو ويزدهر بحاجة لمنتجات». وقال: «إنها فرصة تاريخية للاستفادة مع وفرة النفط وارتفاع أسعاره لزيادة الدخل القومي وبناء الاقتصاديات والبنية التحتية».
وتطرق أبو غزالة في حديثه للصحافيين إلى ما أنتجته الأزمة المالية العالمية من تغيرات سريعة على الساحة الاقتصادية حيث تحولت روسيا إلى أكبر دولة مصدرة للنفط، كما تحولت الصين إلى أكبر المستوردين للنفط ما يدل على نموها الصناعي.
وذهب إلى أن روسيا ستقود القوى الصاعدة وأن تكون عاصمة الاتحاد الأوروبي فهي تمتلك ثروة نفطية كبيرة. كما أن الاتحاد الأوروبي سينكمش ليصبح إطاراً للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك مع اتجاه كل اقتصاد لحماية نفسه كما فعلت ألمانيا.
وتوقع رئيس مجموعة طلال أبوغزالة أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار بدلاً من 75 دولاراً مع نهاية العام الحالي أو مطلع 2011 كحد أقصى.
وقدر أبوغزالة أن 100 دولار السعر الأدنى المنصف للنفط وأن السعر الحالي لا يمثل القيمة الحقيقية للنفط فهو سعر ظالم للمنتجين.
واعتبر أبوغزالة أن وصول النفط إلى 100 دولار سيوفر رؤوس الأموال لدول الخليج ليتيح لها فرصاً للاستثمار. وقال: يجب علينا استثمار هذه الثروة لبناء اقتصادنا مثل الغرب، مشيراً إلى أن كل الثروات النفطية في الخليج لا يمكنها بناء بنية تحتية تضاهي ما هو موجود في الغرب.
http://www.jef.org.sa/?q=ar/node/142&iid=11955
29 أيلول 2010
أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل
البلقا نيوز - عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
http://www.watanynews.com/permalink/11556.html
28 أيلول 2010
اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني
عمان - بترا
ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة ، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي (الاندماج).
اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة ، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.وأضاف قائلا "يعد قانون المنافسة المصاغ ذا اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث ، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين ، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
http://www.nebrasnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18781&Itemid=50
28 أيلول 2010
كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد"
عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".
ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
http://www.sokelasrmagazine.com/index.php?news=6931
28 أيلول 2010
كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور
ينظمان ورشة عمل بعنوان -مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد-
عمان – 28 أيلول 2010 / مأمون شحادة - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?ns=&t=&nid=592039
28 أيلول 2010
أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل
البلقا نيوز - عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
http://www.albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=1&NewsID=11500
28 أيلول 2010
اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني
عمان 28 ايلول(بترا)-عدنان مطارنة- ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.
وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ،مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.
وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.
واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي(الاندماج(.
اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة،مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.
كما اشاد بدور الحكومة في اشراك القطاع الخاص في المنظومة التشريعية والاقتصادية وآلية تنفيذها ،لافتا الى ان القطاع الخاص لديه تجربة واسعة في شتى المجالات.
من جانبه، ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك دور الحكومة في تحسين بيئة العمل ،مبينا ان تحسين قانون المنافسة الأردني يدفع الاقتصاد الاردني الى النمو.
وأضاف قائلا: "يعد قانون المنافسة المصاغ ذو اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.
واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ،مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
يشار الى ان مؤسسة كونراد آديناور الألمانية تاسست عام 1955 لتعمل على تطوير الديمقراطية والحرية والعدالة في العالم والحفاظ عليها بشتى المجالات ،كما انها تسعى لدعم الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي ولها دور فاعل في الأردن منذ 25 عاما وتساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المستدام من خلال مكتبها في عمان.
(بترا) ع م/اص/خ
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=7224&CatID=18
28 أيلول 2010
اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني
عمان - بترا
ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة ، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي (الاندماج).
اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة ، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.وأضاف قائلا "يعد قانون المنافسة المصاغ ذا اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث ، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين ، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\09\Economy_issue1083_day29_id269445.htm
28 أيلول 2010
كلية طلال أبوغزالة وكونراد أديناور ينظمان ورشة عمل
عمان- عقدت كلية طلال أبوغزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: إنجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وقال الحديدي "تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة".
وأضاف "لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى %7.8 خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4 %
http://www.alghad.com/?news=533052
27 أيلول 2010
خبراء دوليون: قانون المنافسة الأردني يسهم في تحسين بيئة الأعمال
عمان - ثمن قانونيون وخبراء عرب وأجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال، وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.
وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا، كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة. واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ، ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي(الاندماج).
اما على مستوى التطبيق العملي، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.
كما اشاد بدور الحكومة في اشراك القطاع الخاص في المنظومة التشريعية والاقتصادية وآلية تنفيذها، لافتا الى ان القطاع الخاص لديه تجربة واسعة في شتى المجالات. من جانبه، ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك دور الحكومة في تحسين بيئة العمل، مبينا ان تحسين قانون المنافسة الأردني يدفع الاقتصاد الاردني الى النمو.
وأضاف قائلا: "يعد قانون المنافسة المصاغ ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين، اولهما أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية، وفهمها كاقتصاد حديث، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
(بترا- عدنان مطارنة)
http://www.alghad.com/?news=533044
27 أيلول 2010
برعاية وزير الصناعة ... أبو غزالة وكونراد آديناور ينظمان ورشة بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد
العرب اليوم
عقدت كلية طلال ابو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية, امس ورشة عمل بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب وذلك في ملتقى طلال ابو غزالة للأعمال برعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وقال المهندس الحديدي: تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة.
وأضاف: لقد حددت الحكومة استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة, وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في جميع المجالات, رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول, فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8 بالمئة خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4 بالمئة وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8 مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال عام .2009
ونوه الوزير ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام تشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وفي كلمته الإفتتاحية أشار المدير التنفيذي للشؤون الدولية مصطفى ناصر الدين, إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين.
وأكد قائلا: أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها
من جانبه ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك, مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني.. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين.
وأضاف قائلاً: يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذا أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث, بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين, وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدون في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق.
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة, الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية, ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى.
وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.0
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=255342
27 أيلول 2010