المجمع العربي للملكية الفكرية يوقع اتفاقية تعاون مع مشروع سيادة القانون
البلقا نت
عمان – 13 كانون أول/ديسمبر 2009
تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجمع العربي للملكية الفكرية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وسيقوم المجمع بموجب هذه الاتفاقية بتدريب وتأهيل مدراء إداريين للمحاكم الأردنية من خلال إعداد منهج تدريبي متكامل يغطي جميع الجوانب الإدارية لعمل مدير المحكمة وتشمل الإدارة والتخطيط وإدارة الموارد البشرية وتحليل البيانات وغيرها من المهارات التي يحتاجها مدير المحكمة لأداء دوره بفعالية.
وكان مشروع سيادة القانون قد اختار المجمع استناداً إلى العطاء الذي قدمه في منافسة بين العديد من الجهات والمراكز المتخصصة التي تقدم مثل هذا النوع من التدريب.
يتألف البرنامج التدريبي من 21 وحدة تدريبية موزعة على سبع دورات هي: ( أهداف وأدوار المحاكم، بناء العلاقات والمصداقية في بيئة العمل، مبادئ إدارة سير الدعوى، البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار، مبادئ الإدارة، مبادئ الموارد البشرية، التخطيط التنفيذي).
ويهدف البرنامج إلى تدريب ما يقارب 25 مرشحا من الموظفين الإداريين القائمين على إدارة المحاكم في مختلف محافظات المملكة الأردنية.
مشروع سيادة القانون يعمل مشروع سيادة القانون ROLP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على توفير الدعم المادي والفني والبشري للمساعدة في ترجمة محاور إستراتيجية التطوير القضائي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي الأردني وخدمات المحاكم كمّا ونوعا وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة. وتشمل هذه المحاور: تعزيز فعالية الجهاز القضائي، تعزيز القدرات في وزارة العدل، تنمية قدرات الموارد البشرية، حوسبة أعمال المحاكم، التوسع في مراجعة التشريعات، توطيد الروابط مع المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وغيرهم من الشركاء في عملية التقاضي.
http://balqa.com/web/?c=117&a=20925
13 كانون الأول 2009
المجمع العربي للملكية الفكرية يوقع اتفاقية تعاون مع مشروع سيادة القانون
عمان - الغد - وقع المجمع العربي للملكية الفكرية اتفاقية تعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وسيقوم المجمع بموجب هذه الاتفاقية بتدريب وتأهيل مدراء إداريين للمحاكم الأردنية من خلال إعداد منهج تدريبي متكامل يغطي جميع الجوانب الإدارية لعمل مدير المحكمة وتشمل الإدارة والتخطيط وإدارة الموارد البشرية وتحليل البيانات وغيرها من المهارات التي يحتاجها مدير المحكمة لأداء دوره بفعالية.
وكان مشروع سيادة القانون قد اختار المجمع استناداً إلى العطاء الذي قدمه في منافسة بين العديد من الجهات والمراكز المتخصصة التي تقدم مثل هذا النوع من التدريب.
يتألف البرنامج التدريبي من 21 وحدة تدريبية موزعة على سبع دورات هي: ( أهداف وأدوار المحاكم، بناء العلاقات والمصداقية في بيئة العمل، مبادئ إدارة سير الدعوى، البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار، مبادئ الإدارة، مبادئ الموارد البشرية، التخطيط التنفيذي).
http://www.alghad.com/?news=469038
13 كانون الأول 2009
المجمع العربي للملكية الفكرية يوقع اتفاقية تعاون مع مشروع سيادة القانون
عمان-الدستور
تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجمع العربي للملكية الفكرية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وسيقوم المجمع بموجب هذه الاتفاقية بتدريب وتأهيل مدراء إداريين للمحاكم الأردنية من خلال إعداد منهج تدريبي متكامل يغطي جميع الجوانب الادارية لعمل مدير المحكمة وتشمل الادارة والتخطيط وإدارة الموارد البشرية وتحليل البيانات وغيرها من المهارات التي يحتاجها مدير المحكمة لأداء دوره بفعالية.وكان مشروع سيادة القانون قد اختار المجمع استناداً الى العطاء الذي قدمه في منافسة بين العديد من الجهات والمراكز المتخصصة التي تقدم مثل هذا النوع من التدريب.يتألف البرنامج التدريبي من 21 وحدة تدريبية موزعة على سبع دورات هي: ( أهداف وأدوار المحاكم ، بناء العلاقات والمصداقية في بيئة العمل ، مبادئ إدارة سير الدعوى ، البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار ، مبادئ الإدارة ، مبادئ الموارد البشرية ، التخطيط التنفيذي). ويهدف البرنامج إلى تدريب ما يقارب 25 مرشحا من الموظفين الإداريين القائمين على إدارة المحاكم في مختلف محافظات المملكة الأردنية.يعمل مشروع سيادة القانون ROLP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على توفير الدعم المادي والفني والبشري للمساعدة في ترجمة محاور استراتيجية التطوير القضائي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي الأردني وخدمات المحاكم كمّا ونوعا .
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2009\12\Economy_issue795_day14_id196323.htm
13 كانون الأول 2009
طلال أبو غزالة لـ «الاتحاد»: الإجراءات الاحترازية الإماراتية وفرت حائط حماية للاقتصاد الوطني
محمود الحضري
اكتسبت دولة الإمارات خبرات عالمية المستوى في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتغلب على تحدياتها، بحسب طلال أبوغزالة رئيس الاتحاد العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة ورئيس مجمع المحاسبين القانونيين العرب.
وقال أبوغزالة في حوار مع “الاتحاد” إن حكومة الإمارات لم تقف عند حد معين في الإجراءات الاحترازية، بل أكدت على دعوة كافة المؤسسات المالية منها بصفة خاصة إلي التعامل بشفافية مع مقتضيات الأزمة التي صنعت في أميركا ولم يكن لنا ذنب فيها.
وأضاف أن هذه الإجراءات كانت على درجة عالية من الحكمة والخبرة، مما ساهم في توفير غطاء حماية لاقتصاد الإمارات ككل.
ويرى أبوغزالة أن هناك ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة للعمل بسياسات مالية مستقلة، لافتاً إلى أنه يرى أن العالم القديم انتهى، وبدأ عالم جديد سينتج عنه تكتلات اقتصادية مختلفة، ومراكز قوى مختلفة وتكتلات متشابهة.
وأضاف “سيحتاج العالم إلى الخروج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية إلى نحو عشر سنوات على الأقل، كما من المتوقع أن تشهد الأزمة إفلاس أكثر من ألف بنك أميركي وعالمي”.
وأشار أبوغزالة إلى أنه يعتقد أن تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي واكتمال هذه المنظومة من خلال الأنظمة التجارية سيفتح الباب أمام وجود العملة الخليجية الموحدة، والتي قد تكون موضوعاً مؤجلاً في ظل حالة الارتباط الحالية بشأن العملة العالمية.
وتوقع أبوغزالة أن يسفر العالم الجديد عن عملة موحدة جديدة بدلاً من الدولار، الأمر الذي يتطلب أن يكون لنا كعرب دور محوري في هذا العالم، خصوصاً أن جهات السيولة تتغير لتتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، كما أن أميركا تدرك جيداً أن مصالحها مرتبطة بمصالح العالم.
وأكد على أن العالم العربي سيكون له دور في العالم الجديد، مشددا على ضرورة أن يسعى متخذو القرار والنخب الحاكمة لإيجاد هذا الدور، وقال “إذا لم يتم التغيير بقرار مسبق سيحدث التغير آجلاً أو عاجلاً، الأمر الذي يتطلب أن نوحد جهودنا في هذا الشأن”.
وقال أبوغزالة إن فك الارتباط بين النفط والدولار أمر مستحسن في هذه المرحلة، فالدولار في انخفاض مستمر، علاوة على أننا نضخ ثروتنا النفطية مسعرة بالدولار لتقويم وتدعيم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وقال أرى أن استمرار تسعير النفط بالدولار يشكل عقبة أمام الدول المنتجة للنفط والاستمرار في هذا النظام التسعير ليس من مصلحة الدول النفطية في ظل ارتفاع حجم الدين الأميركي العام إلى ما يزيد عن 20% من الناتج الإجمالي، متوقعاً أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال الشهور المقبلة.
وحذر طلال أبوغزالة من الاستمرار في ضخ الأموال والاستثمارات العربية الجديدة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أميركا لم يعد السوق الأوحد في العالم وهناك العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية التي تحقق عوائد أفضل، ولا نبالغ في القول بأن الاستثمارات في الدول العربية والدول النامية أكثر ربحية في هذه المرحلة، ولفت إلى أن غالبية الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة تتركز في أسواق المال وتدار من قبل البنوك والموظفين وليس لأصحاب رؤوس هذه الأموال أي سلطان عليها مما تصبح في خطر دائم من الهزات الاقتصادية. إلى ذلك، أشار أبوغزالة إلى وجود عمليات احتيال واسعة مصحوبة بتقارير مشوهة تقوم بها المؤسسات الغربية لاجتذاب رؤوس الأموال خاصة العربية منها، الأمر الذي يضع الاستثمارات العربية في بيئات استثمارات غير جادة.
وحذر من انسياق الأموال العربية وراء مؤسسات أميركية وأوروبية منهارة أو في حالة إفلاس، موضحاً أن ذلك سيجلب كوارث مالية أكثر خطورة ليس على المال العربي فقط، بل على الاستثمارات ورؤوس الأموال بصفة عامة.
ودعا إلى ضرورة انتهاج الدول العربية سياسات استثمارية جديدة تلبي طموحات المستثمر الوطني أولاً حتى لا تتجه الاستثمارات العربية إلى الهروب مرة أخرى، لافتاً إلى أن قوانين الاستثمارات العربية في مجملها تركز على استقطاب الأموال الأجنبية، وهو ما لا يتحقق، حيث دارت حركة الاستثمارات الأجنبية فيما بين دولها فقط.
ويرى طلال أبوغزالة أن أهم المتغيرات العالمية تتمثل في أن الاقتصاد الأساسي يتطلب التركيز في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والخدمات، مشيراً إلى أن بيع وشراء الأسهم لا يضيف شيئاً جوهرياً، إلا أن التداول المحلي بالاستثمار في الأسهم بعيداً عن المضاربة يدعم المؤسسات المالية.
ولفت إلى أن الأموال الأميركية في بريطانيا تمثل 70% من مجمل الاستثمارات الأميركية خارج الولايات المتحدة، ونفس النسبة تقريباً رؤوس أموال بريطانية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يتطلب أن نركز في عالمنا العربي على الاستثمار الوطني وتشجيعه، فلا يجوز تمييز رأس المال الأجنبي عن رأس المال المواطن، ويؤكد على أن قوانين الاستثمار بحاجة إلى إعادة نظر لتوطين الاستثمارات، خاصة أن حالات التأميم التي تشهدها السوق الأميركي خطر على المال العربي، ويصبح الخطر أكبر مع استمرار تدفق رؤوس الأموال العربية
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38385&adate=2009
08 كانون الأول 2009